قضت محكمة بمدينة داكس الواقعة بجنوب غربي فرنسا بالسجن عامين مع تأجيل التنفيذ وغرامة مالية بألفي أورو في حق زوجين بعد ما ثبت تعمّد الزوجة ممارسة الدعارة بدعم من زوجها لخلاص قرض استهلاكي.
وجاء في حيثيات القضية أنّ الزوجة نشرت اعلانا على أحد مواقع التعارف على الأنترنات تستهدف من خلاله الزبائن لتقديم خدمات جنسية بمقابل، وقد تمكّن الزوجان من جمع مبلغ مالي قدّر بـ 50 ألف أورو خلال سنة ونصف.
واعترف الزوجان بقيامهما بذلك لخلاص دينهما، خصوصا وأنّ الزوج كان في حالة بطالة .
وقد تمّ توجيه تهم تبييض الأموال والعمل غير القانوني والدعارة للزوجين، وقضت المحكمة من أجل ذلك بسنتين سجنا ضدّهما مع تأجيل التنفيذ وخطيّة مالية بقيمة ألفي أورو ضدّ كلّ منهما.
