قام عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، الاثنين، بزيارة استطلاعية لمجموعة من الاوراش الكبرى التي ستتعزز بها البنية التحتية لميناء الدار البيضاء والتي من المرتقب ان تقدر الكلفة الاجمالية لإنجازها في افق سنة 2018 بما مجموعه 5ر5 مليار درهم.
وحسب وثائق وزعت بالمناسبة فإن من بين هذه الاوراش المهمة، المندرجة في اطار مخطط وصال ميناء الدار البيضاء والاستراتيجية اللوجستيكية التي تنهجها الوكالة الوطنية للموانئ، هناك بالأساس مشروع بناء ميناء جديد للصيد البحري على امتداد 12 هكتار وفقا لأحدث المعايير المعتمدة من اجل الرقي بخدمات القطب المينائي للدار البيضاء، وذلك لتخطي حملة من العراقيل التي تعيق حسن توظيف واستغلال المرافق الميناء العتيق.
وحسب المصدر ذاته فإنه يراهن على هذه المنشأة المينائية الجديدة، التي تقدر كلفة انجازها بنحو مليار درهم، المساهمة في الرفع من الطاقة الاستيعابية التي يوفرها الميناء في الوقت الراهن، وجعل منه ميناء متميزا وعصريا سواء من حيث حمولته أو من حيث طبيعة الوسائل والآليات المعتمدة لتطوير الانشطة مرافقه.
أما المشروع الثاني فيهم انجاز ورش لصيانة السفن بغلاف مالي حددت قيمته في 33ر2 مليار درهم، وذلك اسهاما في العمل على تطوير هذه الصناعة من اجل استجابة لمتطلبات السوق وكذا لتأكيد حضور المغرب على الساحة الدولية وبالتالي لجلب المزيد من الاستثمارات التنموية في هذا القطاع الحيوي حيث من المرتقب أن تتم معالجة مختلف السفن المتعاقبة على الدار البيضاء والتي قد يصل طولها الى 210 متر.
وفيما يخص المشروع الثالث فتتطلع الوكالة من ورائه الى بناء محطة لرسو مختلف انواع السفن السياحية وذلك استجابة للمتطلبات المتزايدة عن طبيعة هذه الخدمات الترفيه، حيث سيتم انجاز هذه المنشأة المينائية بنحو 524 مليون درهم وفق مواصفات تؤهلها لاستيعاب أكبر البواخر السياحية خلال منتصف سنة 2017.
ويأتي اخراج هذا المشروع الى حيز الوجود كمحطة مينائية في اطار السياسة المعتمدة اساسا للنهوض بالقطاع السياحي لمدينة الدار البيضاء حيث سيمتد على مسافة 665 ميل وبعمق 12 متر، وبطاقة استيعابية قد تصل سنويا الى 450 الف سفينة سياحية.
ولربط ميناء الدار البيضاء بمدينة المحمدية وبالمنطقة اللوجستيكية لزناتة فقد تم الشروع في مد طريق شاطئية على طول 3ر4 كلم بغلاف مالي قدرت قيمته الاجمالية بنحو 749 مليون درهم وذلك رغبة في تخفيف الضغط المتزايد على شرايين هذه الوجهات الرئيسية وتسهيل عمليات عبور شاحنات البضائع المترددة على الميناء في احسن الظروف.
والملاحظ أن كل هذه المشاريع المرتقب استكمال إنجازها خلال الفترة الممتدة ما بين 36 و53 شهرا قطعت اشواطا متباينة ومتفاوتة إذ تراوحت نسب اشغالها الى غاية منتصف شهر ماي الجاري ما بين 25 و70 في المائة بالنسبة للشطر الاول من مراحلها، وذلك في افق ان ترى النور على بعد سنتين من الآن اسهاما في الرقي بخدمات العاصمة الاقتصادية وبالتالي اعطاء الاقتصاد الوطني نفسا جديدا.
يذكر ان هذه الزيارة التفقدية تمت بحضور العديد من والفاعلين والشركاء من ذوي الصلة بالقطاع المينائي منهم على الخصوص نادية العراقي مديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ الى جانب مختلف الاطر العاملة بميناء الدارالبيضاء.
