بعد الضجة الكبيرة التي أحدثها قرار المحكمة في القاهرة، بإدانة الطفل المصري منصور قرني أحمد علي، الذي يبلغ من العمر 3 سنوات و5 أشهر فقط، بالسجن المؤبد مع 115 آخرين، ظهرت صورته أخيرا.
وتم اتهام الطفل منصور بقتل 4 مواطنين والشروع بقتل 8 آخرين، وتخريب ممتلكات عامة، أثناء مظاهرة للإخوان المسلمين شاركوا بها في مارس 2014، بمحافظة الفيوم في شمال الصعيد المصري، إلا أنه تم فك اللغز؛ حيث تبين أن وراء الإدانة التي وصل صداها باستغراب شديد إلى وسائل الإعلام العالمية، شخص ممن خضعوا لتحقيق تلاه الحكم النادر بعالم القضاء، اسمه أحمد منصور قرني شرارة.
والملفت أن اسم الطفل بشهادة ميلاده، هو أحمد منصور قرني أحمد، بينما المتهم هو والده أحمد منصور قرني شرارة؛ ما يدل على أن الشبه الكبير بين اسم شرارة واسم ابنه الطفل منصور، أدى لالتباس قضائي انتهى بإدانة الابن المولود في 10 شتنبر 2012، بحسب ما يظهر من شهادة ميلاده المنشورة على وسائل الإعلام المصرية، والتي نقلت بدورها عن محمود حمدي، محامي عائلة الابن.
وأدت نتائج تحريات « الأمن الوطني » إلى توجيه تهم القتل والتخريب للمتظاهرين، وبينهم والد الطفل منصور، إلا أن المحققين كتبوا اسم ابنه بدلا من اسمه، فصدر الحكم على الاسم الوارد أمام المحكمة، وهو الابن، حسب ما جاء في « العربية.نت »، نقلا عن المحامي الذي ذكر أن أسرة الطفل سبق أن قدمت شهادة ميلاده للمحكمة كإثبات عن حدوث الالتباس، « لكنها لم تلتفت إلى ما قدمته الأسرة، فأصدر القاضي حكمه من دون الانتباه إلى الأدلة الجديدة »، وفق تعبير المحامي حمدي.
الغريب أن اسم عائلة الأب، شرارة، وارد في لائحة بأسماء المتهمين استعرضتها « محكمة غرب القاهرة » العسكرية مرارا، والمقصود فيها حقيقة هو الأب الذي حققت معه النيابة وأخلت سبيله بريئا، لتصدر الحكم فيما بعد على طفله بالمؤبد. ومع أن الطفل لم يدخل السجن، لكنه ظل حكما غيابيا بحقه، ولم يتفكك لغزه إلا أخيرا.
