مرة أخرى يستبلد عبد الإله بنكيران الشعب المغربي حينما ادعى أن مسالة إلغاء معاشات البرلمانيين والوزراء ليست بيده، مبرزا أنها قضية تهم البرلمان الذي وقع اتفاقية مع شركة خاصة.
وقال زعيم الحزب الأغلبي، في لقاء جمعه مع شباب حزبه بمراكش يوم السبت 2 يناير 2016، بأن هذا الموضوع (إلغاء تقاعد البرلمانيين) لن يقرر فيه رئيس الحكومة بل "البرلمانيون هم الذين سيحسمون في الأمر".
مراقبون قالوا لـ "أنفاس بريس" بأن تصريح بنكيران هو "قمة الانتهازية والنفاق"، مستدلين بالحصيلة التشريعية للسنوات الأربع الماضية (2012-2015) التي أظهرت أن جل النصوص القانونية تقدمها الحكومة وليس البرلمان. وكحجة على ذلك نجد أنه في عام 2015، مثلا، تم التصويت على 89 قانون بالبرلمان، منها 81 نصا قدمته حكومة بنكيران، أي أن 91 في المائة من النصوص مصدرها الحكومة وليس البرلمانيين.
وعلق مراقبون على "نفاق" بنكران من كونه لم يرغب في إفساد المعاش المريح على نواب حزبه الذين يشكلون الأغلبية بالبرلمان (107 بالغرفة الأولى)، يضاف لهم 12 مستشارا من حزبه بالغرفة الثانية. وبالتالي فبنكيران لا يريد من يفسد عليه عمله في الحكومة أو تحضيراته لعقد المؤتمر القادم لحزب المصباح، لأن إلغاء تقاعد البرلمانيين، معناه أن 119 برلمانيا من "البيجيدي" سيحركون "الخلايا النائمة" بالحزب ضد بنكيران لإسقاطه من الحكومة ومن الحزب.
وعوض أن يصارح الشعب بهذه الحقيقة، التجأ بنكيران إلى المراوغة بالادعاء باطلا، أن البرلمان هو من يقترح النصوص القانونية".
وقولوا باز...
