أقدمت حكومة عبد الإله بنكيران على الإعلان على قرار جديد من شأنه أن يصدم الأساتذة المتدربين الذين تعرضوا للعنف بعدد من المدن المغربية من قبل رجال الأمن يوم 7 يناير 2016، إذ قالت مصادر حكومية إن إعلان سنة بيضاء بمراكز تكوين الأساتذة أضحت مسألة وشيكة الحدوث، مضيفة أن هناك مسطرة قانونية سيتم اللجوء إليها حيث ستوجه إنذارات إلى المتغيبين، كما أن القرار يطال كذلك الأساتذة الذين لم يلتحقوا بمراكز التكوين.
وقد رفضت مصادر حكومية تحديد الأجل الذي سيستوجب تحديد سنة بيضاء، لكنها كشفت وجود بدائل لتعويض الخصاص في الأساتذة في حال اتخاذ هذا القرار، وذلك بحسب ما أوردته بعض المصادر الإخبارية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن هناك 10 آلاف مجاز، تم إخضاعهم للتكوين كاطر تربوية، يمكن اللجوء إليهم في مباريات التوظيف في سلك التعليم
